وأضاف بن عمر في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن قاضي التحقيق أبقى على الإجراءات الأخرى المتخذة في حق موكله الذي يحاكم في حالة سراح والمتمثلة في تحجير السفر عليه ومنعه من الظهور بجميع وسائل الإعلام. تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، كان قرر في جويلة الماضي، الإبقاء عبد اللطيف المكي بحالة سراح، مع منعه من مغادرة الحدود الترابية لمعتمدية الوردية وتحجير السفر عليه ومنعه من الظهور بجميع وسائل الإعلام إلى حين استكمال الأبحاث، في ذات القضية.
ويذكر أن المكي وهو القيادي السابق في حركة النهضة وشغل منصب وزير للصحة بين 2011 و2014 في حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض، يحاكم في قضية الدبوسي، الذى توفي يوم 7 ماي 2014، بعد خروجه من السجن بأيام قليلة، في فترة حكم الترويكا وبعد وفاته، تقدّمت عائلته سنة 2019 بشكاية ضدّ الدولة التونسية لدى اللجنة الأممية التى تتخذ من جنيف مقرا لها، بخصوص ظروف وفاته بعد إيقافه تحفّظيا طيلة 31 شهرا دون محاكمة، اتهمتها فيها بـ"الانتهاكات الجسيمة للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والإهمال وسوء المعاملة وتجاوز آجال الاحتفاظ القانونية "، حسب تصريحات إعلاميّة لهيئة الدّفاع.
وقال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني في جانفي 2022، " إن وزيرة العدل أذنت بفتح بحث تحقيقي في جرائم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الإنجاز القانوني والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32و59 و201 و202 و101 مكرر و143 من المجلة الجزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث في خصوص وفاة الجيلاني الدّبوسي".
وأصدر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم 20 جوان 2024 ، بطاقة إيداع بالسجن في حق القيادي بحركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري على ذمة هذه القضية، بعد أن كان أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق المنذر الونيسي رئيس حركة النهضة بالنيابة، وإطار قضائي سابق وطبيبة سابقة بالسجون، في القضيّة ذاتها، ووجهت لهم تهمة القتل العمد مع سابقية القصد.